سلطان القاسمي قانوناً بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل إمارة الشارقة الشارقة

أصدر صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو الأعلى حاكم الشارقة القانون / 1 / لسنة 2022 م ، إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

ونص القانون أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات تكفل تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على الخاص في الإمارة ، ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ أو مكاتباً لها في باقي باقي مدن .

كما نص القانون على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1. تطوير العمل وآليات تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة وأصحاب العمل.

2. تعزيز والامتثال لتشريعات ومعايير العمل ، مما حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل.

3. السعي لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف عملهش

4. تعزيز العمل بين أصحاب العمل والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات العمل.

5. ضمان المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل.

ووفقاً للقانون بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات لتحقيق أهدافها ، ويكون لها على وجه ما يلي يلي :.

1. وضع والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وتطوير سوق العمل في الإمارة للمجلس لاعتمادها.

2. اقتراح واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه.

3. اقتراح العامة لتدريب وتأهيل الكوادر العمالية من الفنية والمهنية وآليات تنفيذها بالتنسيق الجهات الحكومية والمنشآت وعرضها على المجلس لاعتمادها.

4. رصد واقع تطبيق تشريعات ومعايير العمل وأثر التطبيق على سوق العمل في الإمارة العلاقة العمالية ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس ما يلزم بشأنها.

5. وضع برامج التفتيش على المنشآت للتأكد من بتشريعات ومعايير العمل واتخاذ التدابير والإجراءات لذلك ، وذلك بالتنسيق مع وزارة البشرية والتوطين والجهات الحكومية.

6. اتخاذ يلزم من تدابير وقائية وعلاجية للمنشآت تعثرها أو المتعثرة وتقديم الدعم للعمال وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية.

7. اتخاذ يلزم من الإجراءات والتدابير الاحترازية للمنشآت حالة الكوارث أو الأزمات أو الطوارئ الدعم اللازم بالتنسيق مع الوزارة والجهات.

8. الإشراف والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.

9. إدارة وتشغيل المشاريع والمنشآت والمباني والمرافق في مناطق سكن العمال الإمارة.

10. تنظيم الأنشطة والبرامج التثقيفية والتوعوية والتحفيزية ذات الصلة بتشريعات ومعايير.

11. إقامة الفعاليات العمالية والمشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات.

12. إقامة تواصل فعالة مع أصحاب العمل والعمال وتلقي والتوصيات والشكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13. إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بشؤون العمل في الإمارة.

14. إعداد وتوفير معلومات سوق العمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

15. التنسيق والتعاون الوزارة والجهات الحكومية وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص أهداف الهيئة.

16. إبرام الاتفاقيات التفاهم والشراكات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بعد اعتمادها المجلس.

17. اقتراح إنشاء الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو في رأس مالها أو أعمالها في العقود الخاصة بها وعرضه المجلس ليُقرر ما ما يراه مناسب.

18. الاستعانة بالجهات للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها لتحقيق أهدافها.

19. تمثيل الإمارة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون العمل.

20. أي اختصاصات أخرى تُناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.

كما نص على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي ، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة اللازمة لتحقيق أهدافها وله وله بوجه خاص ما ما:.

1. اقتراح العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ بشأنها.

2. اقتراح القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف سير العمل في الهيئة وفق التشريعات النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

4. إعداد السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى المجلس لاتخاذ اللازم.

5. وضع نظام لاستثمار أموال الهيئة بعد عرضه على المجلس.

6. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.

7. تشكيل الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام.

8. تمثيل أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين القضاء.

9. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبر .

10. رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة إلى المجلس.

11. تفويض بعض أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة وفقاً للتشريعات في الإمارة.

12. أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

كما تضمن عدداً من المواد التنظيمية للموارد المالية التنظيمي والضبطية القضائية وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة القانون.

Google Newsstand

Google

Compartir

طباعة




Leave a Comment