تعديل قانوني مهم..

كان المشرّع سباقاً بكل المقاييس بالتعديلات التي أدخلها قانون الشركات التجارية ، لما هذا القطاع من أهمية كبيرة في الذراع للدولة.

ولعل أبرز في هذا الشأن تلك التي تتناول مسؤولية الإدارة ، والإدارة التنفيذية الشركة والمساهمين ، وغيرهم ، عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة الشركة ، وإبطال كل شرط يقضي بغير ، بموجب الفقرة الأولى الأولى من 162 المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

ووضع المشرع للمساءلة – في الفقرة الثانية المادة المذكورة المذكورة المذكورة التي على أنه إذا الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء تقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يسأل يسأل عن ذلك المعارضون ، متى أثبتوا اعتراضهم بمحضر إذا إذا صدر بالأغلبية ، ، المتغيب من مجلس الإدارة عن الجلسة التي صدر القرار إلا بإثبات عدم علمه ، أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.

وإذا صدر قضائي بات بشأن رئيس مجلس الإدارة أو من أعضاء المجلس أو من إدارتها التنفيذية ، بعد إثبات أي منهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح اعتبر المحكوم معزولاً بقوة بقوة القانون ، ترشحه لعضوية إدارة أي شركة مساهمة بالدولة ، القيام بالمهام في الإدارة التنفيذية الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام الأقل من تاريخ العزل.

وعزز المشرع الموقف من خلال التأكيد في قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 في المادة 144 المعدلة بموجب بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2021 على جواز أن تلزم المحكمة – التي تحكم بإشهار إفلاس إفلاس الشركة – أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أياً منهم ، بدفع بدفع بدفع ديون الشركة جزء منه ، كل في حدود عن تلك الديون ، حال قرينة قانونية بأن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها ، وذلك متى ثبت للمحكمة للمحكمة أن أياً منهم منهم منهم منهم ، ، ، ، ، ،

استعمل أساليب غير مدروسة المخاطر ، كالتصرف بالسلع أدنى من قيمتها السوقية ، الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس تأخير بدئها.

أو دخل معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال دون مقابل أو لقاء بدل كاف ، ومن دون منفعة مؤكدة متناسبة مع أموال المدين.

أو قام بالوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائ.ن.

وبهذه المواد ، يحسب للمشرع الإماراتي جهده الملموس في على الشركات ومصالح المساهمين وغيرهم ، من خلال محاسبة مجلس عن أخطائه ، وتعويض المتضرر ، ترسيخاً للعدالة ، وتعزيزاً وتعزيزاً لقوة لقوة.

محكم ومستشار قانوني

Google Newsstand

Google

Compartir

طباعة




Leave a Comment