امرأة تتهم زوجها بالاستيلاء على مركبتها الجديدة

قضت محكمة للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ، برفض اقامتها امرأة ضد زوجها اتهمته بالاستيلاء على مركبتها الجديدة ، ورفض إعادتها لها.
وفي التفاصيل امرأة دعوى قضائية ضد زوجها ، طالبت إلزامه بتسليمها مركبة من نوع هيونداي 2021 دون تلفيات ، إدارة المرور لنقل ملكية المركبة باسمها ، أو إلزامه برد قيمتها قيمتها مبلغ مبلغ 190 ألف و 733 درهم ، القانونية بواقع بواقع بواقع بواقع عن عن عن إلزام المدعى بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، إلى قيامها بشراء المركبة البنك من حسابها الشخصي بواقع أقساط بمبلغ 3 آلاف و 496 درهم ولدى تسجيلها بإدارة المرور طلب منها منها رخصة قيادة إماراتية الأمر الذي لتسجيل المركبة باسم المدعى عليه عليه عليه على رخصة طالبته مراراً و تكراراً بنقل ملكية باسمها إلا أنه رفض ذلك و ظل.
وخلال نظر ، قدمت المدعية صوراً ضوئية من المركبة محل الدعوى ، وعقد شراء مركبة من أحد البنوك في ، وشهادة مديونية صادرة من نفس البنك ، فيما قدم المدعى المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على على صور تحويلات باللغة الإنجليزية الإنجليزية وملكية.
من جانبها المحكمة في حيثيات حكمها أنه المستقر عليه أن على مدعي الصورية ، كما أن سلطة محكمة الموضوع تفسير المحررات والاقرارات والاتفاقات والعقود لاستظهار نية المتعاقدين ، مشيرة إلى أن أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بنقل ملكية من اسم المدعى عليه عليه ، إلى طلباتها أنها المركبة الأصلية وقد تحصلت على تمويل لشراء من البنك وقد تم تسجيل باسم المدعى عليه لعدم حصولها على قيادة إماراتية ولم تقدم دليل يثبت ادعائها ادعائها.
وأشارت المحكمة أن المستندات المقدمة في الدعوى وما تم تقديم طلب تمويل لشراء لا يعد دليلا مثبتاً للدعوى بعد عجزت المدعية عن إثبات صوريتها ولم تثبت ملكيتها للسيارة ، الأمر الذى الذى تكون معه الدعوى قد جاءت خالية سند يؤيدها ولم تقدم المدعية المدعية وهى ادعائها وإقامة الدليل عليها وسندها في المطالبة ما يثبت دعواها.
وعن طلب المدعية بالاستماع لشهادة مندوب البنك أشارت إلى أنها انتهت في أسبابها رفض الدعوى ومن ثم يكون الطلب غير منتج في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الرفض ، وحكمت وحكمت المحكمة برفض الدعوى الدعوى وألزمت المدعية المدعية بالرسوم بالرسوم.

Google

Compartir

طباعة




Leave a Comment