«المعاشات» تدعو جهات العمل إلى تسجيل الموظفين الخليجيين بنظام مااح٩

دعت الهيئة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين الدولة في النظام الموحد لمد التأمينية ، مؤكدة أن ذلك يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ، ، بما فيها المناطق المناطق الحرة وقطاع وقطاع الفندقة الفندقة.

ويعتبر التسجيل الخليجيين العاملين في الدولة إلزامياً ، بموجب قرار الوزراء رقم 18 لعام 2007 ، الذي عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007 ، لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، ، العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في في أي من دول ، وسمي بـ بـ نظام مد الحماية التأمينية التأمينية ، وحدد وحدد هيئة المعاشات جهةً تنفيذية للنظام في.

وبفضل النظام يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في دولة من دول المجلس بالتأمين ، كما لو كان يعمل في الأم ، ويتم التسجيل والاشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون لقانون التقاعد في في الدولة موطن موطن.

ويشترط لخضوع للتأمين أن تسري عليه أحكام قانون والتأمينات الاجتماعية في دولته ، يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني ، ، وفي حال فقدان أي من من هذه يتم إيقاف اشتراكه اشتراكه في.

وتتمثل آلية بالنظام في قيام جهاز التقاعد في مقر العمل بالتنسيق مع جهاز في موطن العامل ، لتسجيل الموظف ، تحصيل اشتراكاته الشهرية ، طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولته دولته ، بحيث تؤدى اشتراكاته بما بما لا حصة صاحب العمل المقررة في الدولة الدولة الدولة.

ووفقاً لذلك فإن نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل الإمارات عن الخليجيين العاملين لديه تبلغ 15% في الحكومي ، و و 12.5% ​​في الخاص ، ويتحمل المواطن الخليجي نسبته المقررة وفق قانون قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه وأي فروقات في في الاشتراك .

وتقع مسؤولية الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق العمل ، الذي عليه استقطاع المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في موطن موطن العامل.

ويمنح النظام بأحكامه إمكان ضم مدد الخدمة السابقة تاريخ تطبيق هذا النظام لدى العمل الحالي ، كما يجوز ضم خدمتهم السابقة في دولهم ، وفقاً لشروط أجهزة التقاعد التابعين التابعين لها.

وينبغي على العمل الالتزام بتأدية مكافأة نهاية الخدمة العاملين لديهم ، طبقاً لأنظمة المدنية أو قوانين العمل السارية في عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا النظام.

Google Newsstand

Google

Compartir

طباعة




Leave a Comment