أرملة تطلب إسقاط وصاية حماها على أولادها

أفادت أرملة (عربية) ، خلافات مع حماها ، بعد وفاة زوجها إثر حادث مروري ، إذ الجد بالوصاية على أولادها ومغادرة الدولة ، واستحواذه على أموال أموال الدية التي حصلوا عليها عليها من شركة التأمين ، متسائلة الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبعها تتبعها وحقوقهم المالية.

جاء ذلك حلقات يقدمها المستشار القانوني ، الدكتور يوسف ، عبر منصات «الإمارات اليوم» على التواصل الاجتماعي ، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية ، والتوعية القانونية بما استجد فيه فيه من من مواد جديدة

وقالت السائلة إنها «حضرت إلى الدولة منذ 20 سنة ، والعمل مندوبة مبيعات في مجال العقارات ، مشيرة إلى أنها من خلال عملها ، تعرفت إلى شخص شخص (عربي) من دولة أخرى ، ، وتزوجته ، ورزقت منه بثلاثة بثلاثة أولاد أولاد أولاد أولاد 9 و) ، وجميعهم يدرسون في مدارس خاصة بالدولة».

وأضافت أن «زوجها توفي حادث سير منذ سنة ، وأصبح والده الولي الأطفال ، بسبب صغر ، وهو يقيم في ، ومتزوج من شابة صغيرة صغيرة» ، مشيرة إلى أنه عندما عندما توفي زوجها ، وحضر والده مع زوجته اعتقدت أنهم أنهم جاؤوا للعيش للعيش ورعاية أحفاده لكنها فوجئت بأنه أخذ نصيبه ونصيب من مبلغ الدية الذي صرفته التأمين ، وأعطاه إلى زوجته ، الأولاد وعاد بهم إلى بلده.

وتسأل يحق لها رفع قضية ضد الجد في ، للحصول على وصاية على ، وأن تطالبه بحقوقهم؟؟ وكذا رفع على شركة التأمين ، على سند أن الدية أقل بكثير من الذي لحق بها ، وأيضاً قضية على الشركة التي كان زوجها يعمل فيها ، للحصول على حقوق حقوق زوجها التي لم يتم يتم صرفها حتى الآن؟؟؟

من جانبه أكد الدكتور يوسف الشريف ، أن من السائلة رفع قضية على أمام محاكم الإمارات ، تطالبه بالوصاية أطفالها الصغار ، لأن ولاية الجد تكون على النفس ، وطالما هو هو غير أمين عليهم وعلى حقوقهم ، لك الحق في الوصاية على على أموالهم الحق في ، وكذا يكون للسائلة صفة في دعاوى الحقوق الأخرى ، سواء على التأمين أو عمل زوجها.

وأشار إلى يمكن للسائلة أن ترفع قضية ضد الجد دائرة القضاء في الإمارة تقيم فيها ، باعتبار أنه آخر إقامة للقصّر ، وإذا اعتبرت المحكمة أن القصّر لم يعد لهم إقامة إقامة بالدولة ، لانتقالهم مع الجد خارج ، تكون المحكمة نفسها مختصة مختصة ، ومحل إقامة السائلة وفق البند (4) من المادة (9) من قانون الشخصية الإماراتي ، الذي على أن: يتحدد المحلي في مسائل الولاية في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة إقامة الولي أو القاصر ، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو إقامة للمتوفى أو ، وفي مسائل الحجر ، بموطن أو إقامة المطلوب الحجر عليه وفي مسائل الغيبة بآخر موطن أو إقامة أو محل عمل للغائب ، وإذا لم يكن لأحد من المذكورين المذكورين في الفقرات السابقة موطن أو محل في الدولة ، ينعقد الاختصاص الاختصاص للمحكمة دائرتها موطن أو محل إقامته ، أو المحكمة التي في دائرتها مال الشخص حمايته ، وعلى المحكمة التي أصدرت بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل القاصر ، لتعيين من يشرف يشرف عليه أو و صياً، إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.

Google Newsstand

Google

Compartir

طباعة




Leave a Comment